ابعاد مختلف آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود زیر ذرهبین مجلس
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۶۹۶۹
خبرگزاری آریا - حسین حاتمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، بررسی ابعاد مختلف حادثه آتشسوزی در مرکز ترک اعتیاد شهرستان لنگرود که منجر به فوت 32 نفر از هموطنانمان و جرح 17 نفر از ایشان شد و نحوه عمل مدیران شهرستانی و استانی در مدیریت و اداره این بحران را از محورهای بررسی هیأت اعزامی مجلس در سفر به لنگرود اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، حسین حاتمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی و مسئول هیأت اعزامی مجلس به شهرستان لنگرود هدف سفر هیأت اعزامی کمیسیون اجتماعی مجلس به شهرستان لنگرود به همراه نماینده این شهرستان را بررسی میدانی مسئله آتشسوزی مرکز ترک اعتیاد لنگرود و ابلاغ پیام تسلیت رئیس و نمایندگان مجلس به خانوادههای محترم متوفی و آسیبدیدگان این حادثه خواند و گفت: بررسی نحوه عمل مدیران شهرستانی و استانی در مدیریت و اداره این بحران، از محورهای اصلی ما در سفر به لنگرود است.
وی اضافه کرد: علت یا علل وقوع این حادثه یا اقدامات پیشگیرانهای که باید توسط مدیر کمپ یا مسئولان ذینفع و ناظر انجام می شد، از دیگر محورهای مورد ارزیابی نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی در این سفر است. مقرر شد مواردی چون لزوم اقدامات پیشگیرانه، نقش مدیران و کم کاری مسئولان و خلأهای قانونی در مدیریت این مجموعهها، استانداردها و پروتکلهای لازم احصا شود و در نهایت یک گزارش جامع از این موضوع برای بررسی در کمیسیون اجتماعی همچنین ارائه به هیأت رئیسه مجلس و قرائت در صحن تهیه می شود.
حاتمی گفت: همزمان با انجام سفر و بازدید میدانی، سایر اعضای کمیسیون اجتماعی نشستی با استاندار گیلان و مسئولان کشوری از جمله سازمان بهزیستی و سایر ارگانهای ذیربط برگزار کردند که نتیجه این جلسه با گزارش ارزیابی هیأت اعزامی به لنگرود تجمیع می شود.
مسئول هیات اعزامی مجلس به شهرستان لنگرود در پایان با اشاره به اقدامات پیشگیرانهای که میتوانست از حادث شدن این اتفاق تلخ و ناگوار جلوگیری کند، ابراز امیدواری کرد با رعایت استانداردهای لازم در سایر مراکز ترک اعتیاد کشور، دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی شهرستان لنگرود هیأت اعزامی ترک اعتیاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۶۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/